دخل نظام الاستثمار الجديد في المملكة حيز التنفيذ، ليعكس التزام المملكة بتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. يهدف النظام إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير إطار قانوني واضح ومرن يعزز التنافسية ويخلق المزيد من الفرص الوظيفية. كما يؤكد على مبدئ المساواة بين المستثمرين، ويعزز الشفافية، ويدعم الحياد التنافسي، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
وفقاً للنظام الجديد، يُعرف المستثمر المحلي بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية السعودية. بينما يُعرف المستثمر الأجنبي بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاستثمار داخل المملكة ولا يحمل الجنسية السعودية.
يهدف نظام الاستثمار إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار وتملك الأصول في و التخارج من او تصفيته
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي و الأجنبي
4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي و الانصاف وضمان تكافؤ الفرص
- الاستثمار بحرية: يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار في المملكة.
- المساواة في المعاملة: يتمتع المستثمر بمعاملة متساوية مع المستثمرين الآخرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، في ظل ظروف مماثلة.
- العدالة والإنصاف: يُعامل المستثمر بعدالة وإنصاف في جميع المعاملات.
- حماية الاستثمارات: لا يمكن مصادرة استثمارات المستثمر كلياً أو جزئياً إلا بقرار قضائي نهائي، ولا يمكن نزع ملكيته إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وبما يتماشى مع الإجراءات النظامية، مع تقديم تعويض عادل.
- حرية تحويل الأموال: يحق للمستثمر تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بما في ذلك تحويل عائدات استثماره وأرباحه، وبيع أو تصفية أصوله، وذلك عبر القنوات النظامية وباستخدام أي عملة معترف بها.
- إدارة الاستثمار بحرية: يتمتع المستثمر بحرية إدارة استثماره، والتصرف به وفقاً للأنظمة، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- حماية الملكية الفكرية: يتمتع المستثمر بحماية كاملة لحقوق الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- الدعم والتيسير: تُلتزم الجهات المختصة بتيسير الإجراءات الإدارية اللازمة وتقديم الدعم والمساعدة الضرورية للمستثمر.
تنشئ وزارة الاستثمار سجلًا وطنيًا للمستثمرين يُقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم. ولم يعد المستثمر بحاجة إلى استخراج عدة تراخيص، حيث يتيح النظام إصدار شهادة واحدة تشمل جميع الأنشطة التجارية، مع الحفاظ على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بكل نوع. ومع ذلك، هناك أنشطة مستثناة تتطلب موافقة الوزارة وإصدار شهادة مستقلة وفقًا للضوابط المعتمدة.
الأنشطة المستثناة التي تتطلب شهادة خاصة
تصدر لجنة فحص الاستثمارات مرة كل عام على الأقل قائمة بالأنشطة المستثناة متضمنة الأنشطة المحظورة و المقيدة واي تحديق يطرأ عليها وتنشر القائمة في دليل المستثمر ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة أي من الأنشطة المستثناة دون الحصول على موافقة مسبقة
تكون مدة دراسة الطلب 10 أيام عمل
الأصل أن النظام المحدث سمح بالاستثمار في كافة الأنشطة أخذًا بمبدأ حرية الاستثمار، إلا أنه توجد قائمة للأنشطة المستثناة التي تتطلب موافقات مسبقة لاستثمار بها وتقوم الوزارة بنشر هذه القائمة. ويتعين على المستثمر الأجنبي، قبل البدء في أي استثمار ضمن الأنشطة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة، تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة اللازمة، حيث تقوم الوزارة بدورها برفع الطلب إلى الجهة المختصة للنظر فيه.
وبالمثل، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة في حال حدوث أي تغيير في ملكية استثماره ضمن الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة، حيث تقوم الوزارة أيضاً برفع الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
أوضح نظام الاستثمار المحدث أن رأس المال هو أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقاً لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الحقوق التعاقدية دون حصر ( عقود الانشاءات ، الامتيازات ، العقود التي يرتبط فيها المقابل)
- الأصول الثابتة أو المنقولة.
- حقوق الملكية الفكرية بالقدر المعترف بها في المملكة بما في ذلك حقوق المؤلف و براءات الاختراع و التصاميم الصناعية و العلامات التجارية و الأسماء التجارية و الاسرار التجارية المملوكة للمنشأة
- الحقوق الممنوحة بموجب نظام – من تراخيص او تصاريح او مافي حكمها
ملاحظة : لا يشمل رأس المال القروض و السندات والصكوك التمويلية و أدوات الدين العام والخاص
تضمن النظام المستحدث عقوبات تُفرض على المستثمرين في حال ارتكابهم مخالفات، سواء كانت غير جسيمة أو جسيمة ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد تكون منصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب المستثمر الذي لا يصحح المخالفة غير الجسيمة بعد انتهاء المهلة المحددة للتصحيح، أو الذي يرتكب مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون، بإحدى أو أكثر من العقوبات التالية:
• الإنذار.
• غرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي (300,000 ريال)، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
• إلغاء التسجيل.
المخالفات الجسيمة : تعد ممارسة أي من الاتي مخالفة جسيمة
1- ممارسة المستثمرين الأجانب للاستثمار دون تسجيل
2- ممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطة مستثناه دون الحصول على موافقة او انتهائها او الغائها
3- تقديم المستثمر معلومات خاطئه للوزارة
4- منع او أعاقه المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة
غير الجسيمة دون حصر
1- عدم اجراء التحديث السنوي للمعلومات المقيدة في السجل الوطني
2- عدم تقديم المعلومات و البيانات التي تطلبها الوزارة
3- عدم التقدم بطلب الغاء التسجيل بما يخالف المادة 15
تسوية النزاعــات :
أدخل النظام الجديد آليات لتسوية النزاعات تتيح للمستثمرين خيارات متنوعة لحل خلافاتهم. وتشمل هذه الآليات:
- اللجوء إلى المحكمة المختصة: يحق للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع، بما في ذلك النزاعات مع السلطة المختصة، اللجوء إلى المحكمة ، ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.
- الطرق البديلة لتسوية النزاعات: يمكن للمستثمرين الاتفاق على حل منازعاتهم باستخدام الطرق البديلة، مثل التحكيم، الوساطة مما يوفر خيارات مرنة لحل النزاعات بشكل ودي وسريع.
يمثل نظام الاستثمار المستحدث في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وتُعد الخطوات التي يتضمنها النظام، من إنشاء سجل وطني للمستثمرين إلى تقديم خيارات تسوية النزاعات، دليلاً على التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية شفافة ومرنة، يقدم النظام الجديد دعماً أكبر للمستثمرين ويسهم في تسهيل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
تسعى شركة إيال للمحاماة والاستشارات القانونية إلى دعم المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الحصول على ترخيص الاستثمار في السعودية وتأسيس شركاتهم
.png)
